آژیر خطر تاوان سنگین طرح تندروها / بستن حساب بیحجابها بانکها را ورشکسته می کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۴۲۰۱
در روزهای گذشته اظهارنظر جنجالی یکی از نمایندگان مجلس درباره مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب حواشی بسیاری را ایجاد کرده است. اما بعید است که خود این نماینده هم از اهمیت گفتههای خود و تبعاتی که اجرای چنین طرحی میتواند در پی دارد، مطلع باشد. این دست اظهارات میتوانند با تشویق مردم به هجوم به بانکها، شبکه بانکی را با تهدید سقوط اعتباری مواجه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرا از کجا شروع شد؟
روز سهشنبه 15 آذر ۱۴۰۱ حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره مبارزه با بیحجابی در جامعه گفت: امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار میشویم و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی حجاب مسدود شود.
تکذیب شد!
اظهارات نماینده رفسنجان در مجلس، به حدی عجیب بود که سریعا توسط مسئولان دیگر و حتی دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تکذیب شد.
سیدعلی یزدیخواه، نائب رییس کمیسیون فرهنگی درباره این اظهارات گفت: مواردی نظیر مسدود شدن حساب بانکی زنان بی حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار میکنند و مبنای قانونی هم ندارد. نکته دیگر این است که هنوز چنین طرح و موضوعی با این محوریت در کمیسیون فرهنگی مطرح نشده است.
حتی علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز این ادعا را تکذیب و اعلام کرد که شبکه بانکی طبق روال گذشته در حال ارائه خدمات به هموطنان است.
در ماههای اخیر اظهارات بسیاری از سوی صاحب منصبان درباره شرایط اخیر کشور مطرح شده است اما گفتههای اخیر جلالی درباره مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب، به حدی حیاتی بود که سریعا توسط کمیسیون فرهنگی و بالاترین مقام بانکی کشور تکذیب شد. علت این موضوع هم تهدید بزرگی است که این اظهارات میتوانست برای شبکه بانکی بوجود بیاورد.
خطر ورشکستگی بانکها با «هجوم بانکی»
اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، بیشک این زنان با سرعت حسابهای بانکی خود را خالی میکنند و یک «هجوم بانکی» تمام عیار رقم میزنند. هجوم بانکی اصطلاحی در اقتصاد است که زمانی اتفاق میافتد که تعداد زیادی از مشتریان یک بانک به دلایل گوناگون، پولهای خود را به طور همزمان از بانک خارج میکنند.
مکانیسم خلق پول در شبکه بانکی، باعث میشود که بانک نقدینگی لازم را برای تسویه حساب این مشتریان نداشته باشند و نتوانند پول آنها را پرداخت کنند. بنابراین این موضوع میتواند به راحتی یک بانک را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار دهد.
با این حال، در مورد موضوع حساب بانکی بخش قابل توجهی از شهروندان، این هجوم بانکی تنها مختص به یک بانک نیست. چرا که حسابهای مورد اشاره که در کل شبکه بانکی ایران تقسیم شده است و هجوم آنها به بانکهای برای خروج نقدینگی، میتواند کل نظام بانکی را با خطرات جدی مواجه کند.
تبعات احتمالی مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب
حتی اگر میزان خروج پول از حسابهای بانکی به اندازهای نباشد که شبکه بانکی را ورشکسته کند، بیشک نه فقط بانکها بلکه کل اقتصاد را با خطرات بزرگی مواجه میکند. خروج این پولهای از حسابهای بانکی، منبع درآمد بانکها را کاهش و ناترازی آنها را افزایش میدهد. از سوی دیگر پولهایی که از بانکها خارج میشوند به بازارهایی از جمله ارز، طلا، خودرو، مسکن و … سرازیر شده و رشد قیمت این داراییها و رشد شدید تورم را در پی خواهند داشت.
در ستایش سکوت
بعید است که آن نماینده مجلسی که مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب را مطرح کرده، درکی از عواقب گفتههای خود داشته باشد وگرنه قطعا درباره اظهارات غیراصولی خود تجدیدنظر میکرد.
در شرایطی که بانکهای کشور هریک به میزانی با مشکلاتی جدی مواجهند، این دست اظهارات نه تنها دردی از کشور دوا نمیکند بلکه بحران بزرگی را برای بانکهایی ایجاد خواهد کرد که همین حالا حتی از پرداخت وام ازدواج نیز عاجز هستند. شاید بهتر باشد در این وضعیت هر مسئولی خود را در قبال هر اظهارنظری متعهد دانسته و دست از هزینهزایی برای اقتصاد کشور بردارد.
کد خبر 1704623منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی حضور زنان در جامعه مهسا امینی تجمعات اعتراضی مجلس یازدهم کمیسیون فرهنگی شبکه بانکی هجوم بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام/